المقاطعة.. مشروعيتها وأهدافها والشبهات التي تدار حولها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، تتناول هذه الفتوى قضية معاصرة تتعلق بسلاح المقاطعة الاقتصادية للشركات والدول الداعمة للعدوان العسكري على بلاد المسلمين، وتكييفها الفقهي ضمن أبواب الجهاد، وبيان أثر هذا السلوك الاقتصادي في إضعاف شوكة المعتدي، مع تفنيد الشبهات المثارة حول المقاطعة، واستعراض نتائجها الواقعية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.

اختصارًا:

تُعد المقاطعة الاقتصادية للكيانات والدول المحاربة للإسلام والمسلمين، والشركات الداعمة لهم، شكلاً من أشكال "الجهاد المالي" المشروع، وتأخذ حكم فرض الكفاية، وقد تتعين فتصبح "واجبًا عينيًّا" إذا ألزم بها ولي الأمر أو إذا تعينت طريقًا لدفع صائل العدو وإضعاف آلته العسكرية. وتستند مشروعيتها إلى أدلة صريحة من السنة النبوية، كقصة إسلام ثمامة بن أثال رضي الله عنه ومقاطعته الاقتصادية لقريش. ويُعد شراء بضائع العدو الداعم للحرب إعانةً محرمة على الإثم والعدوان، وتعد المقاطعة أضعف الإيمان لمن عجز عن النصرة بالمال والنفس.

وتفصيلاً:

التكييف الفقهي والمشروعية الجهاد المالي:

تكيّف المقاطعة الاقتصادية فقهيًّا على أنها من جهاد الدفع المالي والمواجهة السلمية المشروعة؛ لأن المال قوام الحرب وعصبها، وقد قدم الله تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أغلب آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 41]. وشراء منتجات العدو الذي يشن حربًا على المسلمين يؤول إلى تقوية اقتصاده وتمويل آلته العسكرية، مما يدخل في باب الإعانة على المحرم، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

الأدلة الشرعية من السنة النبوية:

عمدة أدلة المقاطعة الاقتصادية: حديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه، فعندما أسلم وذهب للعمرة، قال لكفار قريش المحاربين للنبي ﷺ: "وَاللَّهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ، حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ" رواه البخاري ومسلم. فأقر النبي ﷺ حصاره الاقتصادي لقريش ولم ينكر عليه، مما يدل على مشروعية توظيف الاقتصاد والمقاطعة لكسر شوكة العدو. كما حاصر النبي ﷺ يهود بني النضير وقطع نخلهم لإضعاف اقتصادهم وإجبارهم على الاستسلام.

وقد نص علماء المذاهب المختلفة على تحريم بيع العدو المحارب كل ما يتقوى به على المسلمين، ويقاس عليه في العصر الحديث تحريم الشراء منهم إذا كان يرفد خزينتهم العسكرية. قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": "بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع... ودليله النهي عن التعاون على الإثم والعدوان".

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في "المغني": "ويمنع التجَّار من حمل السلاح إلى دار الحرب... وكل ما يستعينون به على حرب المسلمين كالكراع، والحديد، ونحوه".

والمقاطعة نوع من المعاملة بالمثل وإضعاف لاقتصاد الكفار المحاربين، وقد قال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "فإن إتلاف أموال الكفار جائز إذا كان فيه كبت لهم، أو قطع لمادتهم".

الشبهات التي تثار حول المقاطعة والرد عليها:

الشبهة الأولى: أن النبي ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأن الشريعة أباحت التجارة مع المخالفين.

ويرد عليها بأن التعامل التجاري المذكور كان مع ذمي مُعاهَد يعيش في كنف الدولة الإسلامية في حالة سلم ويخضع لقوانينها، وليس مع "حربي" يشن حربًا ويقتل المسلمين. الأحكام الفقهية تفرّق بوضوح بين الكافر الذمي أو المعاهد المسالم، وبين الكافر المحارب الذي تُقاطع مصالحه وتُصادر أمواله وتُتخذ ضده كافة التدابير لإضعافه.

الشبهة الثانية: المقاطعة تضر بالوكلاء المحليين من المسلمين وبالعمالة المسلمة في الشركات صاحبة حق الامتياز (الفرانشايز).

ويرد عليه أن هذا ضرر خاص، والقاعدة أن الضرر العام بتمويل قتل المسلمين وتدمير بلادهم أعظم من الضرر الخاص وخسارة وكيل تجاري أو فقدان وظيفة ليس كقتل نفس ومحرمة بل أنفس، كما أن المستهلك لن يتوقف عن الاستهلاك، بل يتحول إلى البدائل المحلية، مما يؤدي إلى انتعاش الشركات البديلة وخلق فرص عمل جديدة تستوعب هذه العمالة المتضررة.

النتائج الملموسة في واقع الأمة:

ـ كبدت المقاطعة الممنهجة كيانات استثمارية عملاقة خسائر مليارية، أدت إلى تراجع أسهمها وإغلاق بعض فروعها وسحب استثماراتها من الأراضي المحتلة استجابة للضغط المالي.

ـ أعادت إحياء الاقتصاد المحلي ودعمت الصناعات الوطنية والإقليمية البديلة، مما يسهم استراتيجيًّا في فك الارتباط التبعي باقتصاديات الدول الداعمة للعدوان.

ـ وحدت الشعوب الإسلامية وشكلت أداة ضغط سياسي ناعم، وأحيت عقيدة الولاء والبراء، وأثبتت قدرة الجماهير على المواجهة السلمية المؤثرة في القرار الدولي.

القواعد الفقهية الحاكمة في المقاطعة:

الإعانة على المعصية معصية: وكل ما يمد العدو بالمال عبر شراء منتجاته هو إعانة مباشرة أو غير مباشرة له على استمرار عدوانه.

يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: يُتسامح في تضرر بعض الوكلاء المحليين تجاريًّا وهو ضرر خاص لدفع ضرر إبادة المسلمين وتمويل آلة الحرب الضرر العام.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: إذا كان كف عدوان العدو وإضعاف آلته العسكرية واجبًا شرعيًّا، ولا يتم ذلك إلا بالمقاطعة الاقتصادية الفردية والجماعية، فإن المقاطعة تأخذ حكم الوجوب.

سد الذرائع: يُمنع التعامل التجاري مع المعتدي سدًّا لذريعة تقويته ماليًّا واستعلائه على دماء المسلمين ومقدساتهم. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

المقاطعة قصة مفهوم ينظم الغضب والاحتجاج

هل للمقاطعة أثر؟ وكيف أرد على من يسخرون منها؟

مقاطعة الاستيراد من اليهود المحتلين