عقود الفروقات في سوق الأوراق المالية.. كيفيتها وحكمها

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فكثير من المعاملات التي تجري في سوق الأوراق المالية غير جائزة شرعًا، وهي جائزة قانونًا، وعلى كل مسلم أن يحتاط أشد الحيطة في هذه المعاملات، فلا القانون ولا العرف يجعل الحرام المجمع عليه حلالاً مهما كثر عدد المتعاملين، أو إباحته من الناحية القانونية.

وعقود الفروقات تعتمد على صعود الأسعار وهبوطها، ولا توجد هناك سلعة لتكون محلاً للعقد، ومن ثم هي نوع من المقامرة على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

والشريعة الإسلامية الغراء شريعة عملية واقعية؛ لا تلتفت إلى هذا العبث الذي يجري عند كثير من النظم الرأسمالية التي لا تعرف إلا جمع المال من الحلال أو الحرام.

وبناء على هذا التوصيف أفتت المجامع الفقهية وجمهور الفقهاء المعاصرين بحرمة هذه العقود. وقد علل الفقهاء والمجامع الفقهية هذا التحريم بهذه الأسباب:

1. عدم وجود تقابض حقيقي (الميسر والقمار): هذه هي العلة الأساسية في عقود الفروقات.. فهذه المعاملة في جوهرها هي قمار (ميسر) صريح. أحد الطرفين لا بد أن يربح على حساب خسارة الطرف الآخر، دون وجود أي سلعة حقيقية أو خدمة متبادلة. وهذا هو عين الميسر الذي حرمه الله تعالى بقطعية في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]

2. الجمع بين السلف والبيع (قرض جرّ نفعًا): تعتمد عقود الفروقات على ما يسمى بـ "الرافعة المالية، وحقيقة الرافعة المالية هي قرض يقرضك إياه الوسيط لتتمكن من المراهنة بمبلغ أكبر، والوسيط لا يقرضك هذا المبلغ لوجه الله، بل يقرضك إياه بشرط أن تجري هذه المعاملة (المراهنة) من خلال منصته حصرًا، وهو يتقاضى على ذلك عمولات ورسوم تبييت، وهذا يجمع بين أمرين؛ قرض (سلف)، وقد نهى النبي ﷺ عن "بيعتين في بيعة" و"سلف وبيع".

3. البيع على المكشوف: تسمح لك عقود الفروقات ببيع ما لا تملك. يمكنك أن تفتح صفقة "بيع" لأصل معين (مثل سهم شركة أبل) وأنت لا تملكه أصلاً، مراهنًا على انخفاض سعره. وهذا منهي عنه شرعًا لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك".

والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

عقود الخيارات (Options Contracts) الماهية والحكم الفقهي

الرافعة المالية.. الكيفية والحكم