قواعد الإجابة عن الاستشارات الأسرية عن بُعد

تعقيب على الإجابة الثانية للاستشارة رقم 6324 – اعتراض على المنهج والتحليل والاستنتاجات أشكر المستشارة على تخصيص وقت للرد مرة أخرى، لكنني أجد نفسي مضطرًا للاعتراض على هذه الإجابة بصورة أشد من اعتراضي على الإجابة الأولى؛ لأن الرد الجديد لم يكتفِ بعدم معالجة جوهر المشكلة، بل بنى تصورًا كاملًا عن شخصية صاحب الاستشارة ودوافعه وزوجته، ثم قدم حلولًا على أساس هذا التصور، رغم أن عددًا كبيرًا من هذه الاستنتاجات لا يستند إلى المعلومات المعروضة.

وأود توضيح عدة نقاط:

1- الجزم بإمكانية إصلاح الزواج دون وجود أساس كافٍ لهذا الجزم. تقول المستشارة إن هناك فرصة قائمة لإصلاح الزواج، وإن التفاصيل المذكورة لا تحتم انهياره. ولكن على أي أساس تم الوصول إلى هذه النتيجة؟ صاحب الاستشارة يتحدث عن خمسة عشر عامًا من الخلافات، وعن محاولات إصلاح سابقة، وعن جلسات إرشاد أسري وزواجي استمرت عامًا كاملًا دون الوصول إلى نتيجة. فكيف يمكن تجاوز هذه المعلومة الجوهرية، ثم إصدار حكم بأن الزواج يحتاج فقط إلى الترميم؟ الإصلاح ليس قرارًا فرديًا يتخذه الزوج، ولا يمكن الجزم بإمكانية حدوثه دون معرفة موقف الزوجة ومدى استعدادها لتحمل مسؤوليتها في الإصلاح وتغيير السلوكيات التي أدت إلى الأزمة.

2- اتهام صاحب الاستشارة بأنه يبحث عن ذرائع لرفض زوجته. تقول المستشارة إن ذكر عدم إعجابه بشكل زوجته عند عقد الزواج دليل على أنه يبحث نفسيًا عن روافد للرفض. هذا استنتاج نفسي غير مبرر. الرجل ذكر واقعة من بداية الزواج، ولم يقل إن هذه الواقعة وحدها هي سبب طلبه الانفصال بعد خمسة عشر عامًا. ومن حقه أن يسرد تجربته كاملة، بما فيها مشاعره السابقة، دون أن تتحول كل معلومة يذكرها إلى اتهام له بأنه يبحث عن مبررات. كان يمكن للمستشارة أن توضح أن هذه الواقعة لا تكفي للحكم على مستقبل العلاقة، دون افتراض نواياه النفسية.

3- مطالبة الرجل بذكر أخطاء الطرف الآخر. تقول المستشارة إن من غير المنطقي أن يذكر أخطاء زوجته دون ذكر أخطاء الطرف الآخر. وهنا أتساءل: هل المطلوب من صاحب الاستشارة أن يخترع أخطاء لنفسه حتى تصبح روايته مقبولة؟ إذا كانت هناك معلومات ناقصة، فالمفترض أن تطلب المستشارة توضيحها، لا أن تفترض وجود تقصير مقابل لمجرد أن الزوج لم يذكره. عدم ذكر أخطاء الزوج لا يثبت أنه لم يخطئ، لكنه أيضًا لا يثبت أنه ارتكب أخطاء غير مذكورة.

4- الخلط بين عدم إلزام الزوجة بخدمة والدة الزوج وبين حق الزوج في بر والدته ورعايتها. لماذا جرى اختزال هذه المشكلة في أن الزوجة ليست ملزمة بخدمة والدته أو السكن معها؟ هذا ليس بالضرورة جوهر الخلاف. هناك فارق كبير بين مطالبة الزوجة بخدمة حماتها، وبين اعتراضها على قيام زوجها نفسه بواجباته تجاه أمه، وصلته بها، ومساعدتها، ورعايته لأخيه ذي الإعاقة. كان ينبغي مناقشة هذه المسألة بوضوح، وتحديد حقوق كل طرف وحدودها، بدلًا من الإجابة عن مسألة لم يثبت أن الزوج يطالب بها أصلًا.

5- اختزال مشكلة القطيعة الأسرية في قدرة الزوج على إسكات زوجته. تقول المستشارة إنه يستطيع ببعض الحزم الهادئ أن يجعل زوجته تصمت. وأرى أن هذه العبارة غير موفقة إطلاقًا من مستشارة أسرية. المشكلة ليست في قدرة الزوج على إسكات زوجته، وإنما في وجود خلاف عميق ومستمر حول علاقته بأمه وأسرته. هل الحل هو إسكات الطرف الآخر؟ أم فهم أسباب النزاع ومعالجتها؟ كما أن تقليل مدة الزيارة لا يعالج بالضرورة سبب القطيعة، وإنما قد يخفي مظاهر المشكلة مؤقتًا.

6- تقديم تفسيرات افتراضية لمواقف الزوجة دون التحقق منها. في أكثر من موضع، تقدم المستشارة تفسيرات لسلوك الزوجة باعتبارها حقائق شبه مؤكدة. فهي تفترض أن اعتراضها على مساعدة أخيه سببه شعورها بأن المطبخ متهالك، وتفترض أن طلبها تجديد المطبخ يمثل احتياجًا لم يلتفت إليه الزوج، وتفترض أن ضعف التواصل هو أصل جميع المشكلات. لكن أين المعلومات التي تثبت هذه التفسيرات؟ هل عرفت قيمة ما أنفقه الزوج على أخيه؟ وهل قارنت ذلك بدخله والتزاماته؟ وهل تحققت من حالة المطبخ ودرجة احتياجه للتجديد؟ وهل سألت عن طبيعة الظروف التي أدت إلى انفصال مكان إقامة الزوج عن أسرته؟ لا يجوز تحويل الاحتمالات إلى حقائق، ثم بناء خطة كاملة عليها.

7- اعتبار ضعف التواصل والاهتمام أصل جميع المشكلات. تقول المستشارة بكل ثقة إن ضعف الاهتمام والتواصل هو أصل كل المشكلات. وهذا تبسيط مخل لحالة ممتدة خمسة عشر عامًا. قد يكون ضعف التواصل سببًا، وقد يكون نتيجة لتراكم الخلافات، وقد يكون أحد أعراض انهيار العلاقة. كيف أمكن تحديد السبب الجذري دون مقابلة الطرفين، ودون دراسة تاريخ العلاقة، ودون تحليل أسباب فشل جلسات الإرشاد الأسري السابقة؟ إن تشخيص مشكلة بهذا التعقيد يحتاج إلى معلومات أكثر بكثير مما ورد في الإجابة.

8- تحميل الزوج وحده مسؤولية الإصلاح. تطلب المستشارة من الزوج أن يجدد المطبخ، وينقل أسرته إلى القاهرة، ويخصص وقتًا لزوجته، ويتغاضى عن بعض الأمور، ويستخدم الكلمات الطيبة، ويبحث عن الصفات الجميلة فيها. لكن أين خطة الزوجة؟ ما المطلوب منها تحديدًا؟ هل ستتوقف عن الاعتراض على صلته بوالدته؟ هل ستقبل بحقوقه ومسؤولياته تجاه أسرته؟ هل ستعيد بناء علاقته بأبنائه؟ هل ستتعاون في حل الخلافات المالية؟ هل ستراجع سلوكها في التعامل مع زوجها وأسرته؟ الإصلاح الذي يطلب من طرف واحد فقط ليس إصلاحًا مشتركًا، وإنما مطالبة طرف بالتنازل المستمر حتى تستمر العلاقة.

9- تحويل تجديد المطبخ إلى اختبار لحسن نية الزوج، وتجاهل أسلوب الإكراه والإهانة المصاحب لهذا الطلب. تقول المستشارة: «ابدأ بتجديد المطبخ كإثبات لحسن نواياك». وهنا لدي اعتراض جوهري يتجاوز مسألة التجديد نفسها. فصاحب الاستشارة لم يعرض مجرد خلاف حول احتياج منزلي أو طلب زوجة لتطوير مطبخها، وإنما عرض موقفًا تضمن تطاول زوجته عليه ورفع صوتها في وجود أهلها، وتحول طلب تجديد المطبخ إلى نوع من الإلزام والضغط، وكأن تنفيذ هذا الطلب أصبح واجبًا عليه لإثبات حسن نيته وإرضاء زوجته.

والسؤال الذي تجاهلته المستشارة تمامًا: هل من المقبول أن يُطلب من الزوج أن يستجيب لمطلب مادي تحت ضغط الإهانة ورفع الصوت أمام الآخرين؟ وهل يصبح تجديد المطبخ اختبارًا لمدى صلاح الزوج وحسن نيته، بصرف النظر عن الطريقة التي طُرح بها الطلب؟ إذا كان المطبخ يحتاج بالفعل إلى التجديد، فهذا أمر يمكن مناقشته وتقدير تكلفته ومدى قدرة الأسرة المالية على تحمله، والاتفاق على توقيته وطريقة تنفيذه. لكن الاحتياج المادي لا يمنح أي طرف حق فرض إرادته على الطرف الآخر بالإهانة أو الضغط أو الإلزام.

والأكثر غرابة أن المستشارة تطالب الزوج بالتغاضي واللين والتفهم، لكنها لم تتوقف عند سلوك الزوجة في الواقعة نفسها، ولم تحدد ما إذا كان عليها الاعتذار عن أسلوبها أو مراجعة طريقة تعاملها مع زوجها. إن الحياة الزوجية لا تقوم على أن يفرض أحد الطرفين مطالبه، ثم يُطلب من الآخر تنفيذها لإثبات حسن نيته. ولا يمكن بناء علاقة مستقرة على الإلزام والقهر والتنازل من طرف واحد. فأي حياة زوجية يمكن أن تستمر إذا أصبح أحد الزوجين مطالبًا بتنفيذ ما يُفرض عليه تحت ضغط الصوت المرتفع والإهانة، بدلًا من الحوار والاتفاق والاحترام المتبادل؟

أنا لا أعترض على حق الزوجة في طلب تجديد مطبخها إذا كان يحتاج إلى ذلك، وإنما أعترض على تجاهل الطريقة التي طالبت بها، وعلى تحويل الاستجابة لطلبها إلى معيار للحكم على صلاح الزوج ورغبته في الإصلاح. الإصلاح الحقيقي يبدأ باحترام متبادل، وليس بمكافأة السلوك الضاغط أو مطالبة الطرف المتضرر منه بمزيد من التنازلات. وأرى أن أقوى جملة في هذه الإضافة هي: «لا يمكن أن تكون خطة إصلاح الزواج قائمة على مطالبة الزوج بتنفيذ ما يُفرض عليه تحت ضغط الإهانة، ثم اعتبار هذا التنفيذ دليلًا على حسن نيته». لأنها تنقل النقاش من المطبخ وتكلفته إلى جوهر المشكلة: هل هناك احترام متبادل وإرادة حقيقية للإصلاح، أم أن المطلوب هو استسلام أحد الطرفين لمطالب الآخر؟

10- اقتراح نقل الأسرة إلى القاهرة دون دراسة واقعية. لم تناقش المستشارة ظروف عمل الزوج، وتكاليف نقل الأسرة، وظروف الأبناء التعليمية، ومدى قدرة الزوجة على الانتقال، ولا الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي. مجرد اجتماع الأسرة في مكان واحد لا يضمن انتهاء خلافات استمرت خمسة عشر عامًا. كان ينبغي دراسة أسباب الاغتراب الأسري أولًا، ثم بحث الحلول الممكنة.

11- تجاهل مشكلة الأبناء وحقوق الأب التربوية. الإجابة تتحدث عن احتياجات الأبناء المادية، لكنها لا تقدم تصورًا حقيقيًا لإعادة بناء علاقة الأب بأبنائه. المسألة ليست مجرد مصروفات أو طلبات مادية، وإنما علاقة أبوية وتربوية تضررت بسبب الخلافات والبعد الجغرافي. كان ينبغي أن تضع المستشارة خطة عملية لاستعادة هذه العلاقة، سواء استمر الزواج أو انتهى.

12- تقديم معلومات قانونية مختصرة قد تؤدي إلى تصور خاطئ. تقول المستشارة إن الزوجة ستقيم في الشقة طالما لديه أطفال في عمر الحضانة، ثم تسرد الالتزامات المالية المترتبة على الطلاق. هذه مسائل قانونية لا يصح اختزالها في عبارات عامة دون معرفة ملكية الشقة، وطبيعة مسكن الزوجية، والمستندات، وأعمار الأبناء، وتفاصيل الحالة القانونية. كما أن هناك فارقًا بين حقوق الزوجة وحقوق الأبناء، وبين حق الانتفاع بمسكن الحضانة وملكية العقار. كان الأولى توجيه صاحب الاستشارة إلى محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية لفحص وضعه القانوني تحديدًا، بدلًا من إعطائه تصورًا قد يؤثر في قرار مصيري يتعلق بمسكنه الوحيد.

13- عدم إعطاء خطورة الأفكار المتعلقة بالقتل ما تستحقه من اهتمام. هذه نقطة لا يمكن تجاوزها. صاحب الاستشارة ذكر أفكارًا تتعلق بقتل زوجته أو بعض أفراد أسرتها. كان ينبغي أن تكون سلامة جميع الأطراف أولوية مطلقة، وأن يُطلب منه تقييم عاجل لهذه الأفكار مع الطبيب النفسي، والابتعاد عن أي مواجهة قد تعرض أحدًا للخطر، وطلب المساعدة الطارئة إذا كان هناك احتمال لتنفيذها. ولا يجوز تقديم خطة مواجهة أو إصلاح قبل التأكد من توافر الأمان.

ختامًا: أقول للمستشارة بكل وضوح: إن الاستشارة الأسرية أمانة ومسؤولية، وليست مجرد مساحة لإسداء النصائح العامة أو إسقاط تصورات شخصية على مشكلات الآخرين. وكان الأولى، قبل إصدار الأحكام وتقديم الحلول، التثبت من الوقائع، وفهم جميع أبعاد المشكلة، والتمييز بين ما هو ثابت في رواية صاحب الاستشارة وما هو مجرد افتراض أو احتمال. وأذكّر نفسي والمستشارة بقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.

وأرجو أن تدرك المستشارة أن التسرع في تفسير معاناة إنسان، وافتراض دوافع لم يصرح بها، وتوجيهه إلى حلول لا تتناسب مع واقع مشكلته، ليس أمرًا هينًا، خصوصًا عندما يكون صاحب الاستشارة في حالة نفسية وأسرية شديدة الحساسية. لقد لجأت إلى هذا الموقع طلبًا لرأي مهني موضوعي يساعدني على فهم ما أمر به والوصول إلى مخرج حقيقي، وليس لكي أجد نفسي مضطرًا إلى الدفاع عن نفسي أمام من يفترض أن يساعدني، أو إلى تصحيح فهم المستشارة لوقائع كتبتها بوضوح.

وبناءً على ما سبق، أرجو من المستشارة التكرم بعدم الإجابة عن أي استفسارات أو تعقيبات أخرى تخص استشارتي، فقد فقدت الثقة في قدرتها على تقديم معالجة مناسبة لهذه الحالة بعد الإجابتين السابقتين، ولا أرغب في تلقي إجابة ثالثة منها. وأرجو من إدارة الموقع احترام هذا الطلب، وإدراك أن ثقة صاحب الاستشارة فيمن يتولى الإجابة ليست أمرًا ثانويًا، وإنما هي أساس العلاقة بين طالب المشورة ومن يقدمها. شكرًا للمستشارة على وقتها، وأرجو أن تكون هذه التجربة دافعًا لمراجعة منهج التعامل مع الاستشارات، والتعامل مع معاناة أصحابها بمزيد من التثبت والإنصاف والمسؤولية أمام الله قبل أن تكون مسؤولية مهنية أمام الناس.