الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، تناقش هذه الفتوى قضية معقدة تتعلق برجل خضع لعمليات تغيير جذري في بنيته الجسدية ليُشبه النساء حال كفره، ثم مَنّ الله عليه بالإسلام. ونهدف إلى تكييف حالته الشرعية، وما يترتب عليها من أحكام تتعلق بالعبادات، والمعاملات، وحدود العورة والاختلاط، مع الموازنة بين أصل خلقته الذكورية، وواقعه الجسدي الحالي، في ضوء سماحة الإسلام الذي يمحو ما قبله، وقواعد رفع الحرج وسد الذرائع.

اختصارًا:

هذا الشخص يُعدّ في حُكم الشرع "رجلاً" بناءً على أصل خلقته وتكوينه الجيني الذي خلقه الله عليه، ولا تُغيّر العمليات الجراحية حقيقته الذكورية، بناءً عليه، تسري عليه أحكام الرجال في العبادات والميراث. وتسقط عنه تبعة وإثم ما فعله قبل إسلامه لأن الإسلام يجبّ ما قبله، ويُمنع من الخلوة بالنساء لكونه رجلاً، ويُمنع من الخلوة بالرجال سدًّا لباب الفتنة نظرًا لمظهره، ويجب عليه السعي طبيًّا لإزالة ما أُحدث في جسده كتكبير الثدي إن كان ذلك ممكنًا ولا يترتب عليه ضرر طبي بالغ، فإن شقّ عليه أو خاف الهلاك، فهو معذور شرعًا، والممنوع منه هو الخلوة وليس التعامل، فيمكنه التعامل العام مع الرجال والنساء كغيره من الرجال، وتجري عليه أحكام العنين، وفي العورة يتستر بالقدر الذي يمنع الفتنة نظرًا لما آل إليه مظهره الخارجي.

وتفصيلاً:

أولاً: انتفاء الإثم الشرعي فالإسلام يَهْدِمُ ما قبله:

لا إثم على هذا الرجل فيما أجراه من جراحات محرمة لتغيير خلق الله طالما أنها وقعت حال كفره قبل الدخول في الإسلام؛ فإن التوبة والدخول في الإسلام يمحوان كل ما سبقهما من الذنوب.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أما عَلِمْتَ أنَّ الإسْلامَ يَهْدِمُ ما كانَ قَبْلَهُ؟ وأنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ ما كانَ قَبْلَها؟ وأنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ ما كانَ قَبْلَهُ؟".

وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": "ومعنى يهدم ما كان قبله: أي يسقطه ويمحوه".

ثانيًا: أحكام لا يُتصور عقلاً وطبعًا أن تجري عليه:

بما أن أصل التكوين الجيني والأعضاء الداخلية لهذا الشخص هي لذكر، فإنه لا يُتصور جسمانيًّا ولا شرعًا أن تجري عليه أحكام النساء المختصة بطبيعتهن الأنثوية، كالحيض، والنفاس، والحمل، والولادة، والاستحاضة. فلا تترتب عليه أي التزامات شرعية تتعلق بترك الصلاة أو الصيام المترتبة على هذه الأعذار.

ثالثًا: أحكام تتبع حالته الظاهرة منع الاختلاط وسد الذرائع:

نظرًا للتعقيد في حالته بين أصل خلقته كذكر ومظهره المكتسب كأنثى، فإنه للأسف سوف تفرض عليه التزامات أكثر مما يفرض على غيره وستُطبق عليه أحكام صارمة في باب العورات والاختلاط سدًّا للفتنة.

فلا يجوز له الخلوة بالنساء الأجنبيات أو النظر إلى عوراتهن، لأنه في حُكم الشرع رجل أجنبي عنهن.

ولا يجوز له الخلوة بالرجال سدًّا لذرائع الفتنة والشبهة، لاسيما إذا كان مظهره يثير الفتنة أو الريبة.

ولا يرتدي "الحجاب الشرعي" الخاص بالنساء لأنه ليس امرأة، ولكنه ملزم بارتداء ثياب فضفاضة ساترة تخفي معالم جسده المفتعلة كالصدر، بحيث لا يثير فتنة الرجال، ويتجنب في الوقت نفسه التشبه المتعمد بالنساء فيما يخصه مستقبلاً، كاستعمال أدوات التجميل وإطالة الشعر وغيره.

درء المفسدة بسد الذرائع أصل معتبر. قال الإمام الشاطبي في "الموافقات": "الذرائع: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة... فمنعها سد للذريعة".

رابعًا: أحكام عامة مبنية على أصل خلقته:

تجري عليه جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالرجال:

الميراث: يرث ميراث الذكور، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، فالعبرة بالذكورة الأصلية.

الإمامة والخطابة: تصح إمامته للرجال في الصلاة إن كان مؤهلاً وحافظاً وذو هيئة لا تثير الريبة أو التشويش في المسجد، وإن كان الأَولى تجنبه لمقام الإمامة إذا كان مظهره مدعاة للفتنة أو استنكار العوام حتى يُصلح من حاله طبياً، فالعبرة في الأحكام بالحقائق والمقاصد لا بالصور المكتسبة. قال ابن نجيم في "الأشباه والنظائر": "اليقين لا يزول بالشك"، واليقين هنا أنه خُلق ذكرًا.

خامسًا: الواجب الطبي تجاه جسده الحالي:

يجب عليه عرض حالته على أطباء ثقات مختصين للنظر في إمكانية إزالة آثار التدخلات الجراحية التجميلية مثل إزالة حشوات الثدي لتقريب هيئته إلى أصل خلقته الذكورية، فإن أمكن ذلك دون تعريضه لخطر محقق أو ضرر بالغ، وجب عليه فعله.

أما إن قرر الأطباء أن التدخل الجراحي العكسي سيؤدي إلى تلف أعضاء، أو ألم شديد مستدام، أو خطر على حياته، فإنه يُعذر شرعاً ويُترك على حاله، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

القواعد الفقهية الحاكمة فيمن تحول إلى امرأة ثم أسلم:

الإسلام يجُبُّ ما قبله: تسقط بها المطالبة والمؤاخذة عن كل ذنب أو جناية على الجسد وقعت حال الكفر.

اليقين لا يزول بالشك: يقين الذكورة الذي خُلق عليه لا يزول بالتعديلات الجراحية الظاهرية المكتسبة.

الضرر يُزال / لا ضرر ولا ضرار: توجب محاولة إصلاح الجسد طبيًّا، وتمنع في الوقت ذاته من إجباره على جراحات قد تودي بحياته أو تسبب له ضررًا أشد.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: قاعدة حاكمة في منعه من الاختلاط بكلا الجنسين سدًّا لباب الفتنة، ودرءًا للشبهات.

المشقة تجلب التيسير: يُعذر شرعًا فيما لا يستطيع تغييره طبيًّا من جسده، ويكلف فقط بما يقع تحت استطاعته. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

كيف تنظر المؤسسات الدينية إلى قضية تغيير الجنس؟