الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : فقه الأسرة
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
522 - رقم الاستشارة : 3525
09/12/2025
522
فضيلة الشيخ رجب أبو مليح، قرأت لكم فتوى حول حكم إخبار الزوجة بنية زوجها الزواج بأخرى، ولاحظت قولكم إن التعدد يأخذ حكم الزواج الأول، فتجري عليه الأحكام الخمسة: فقد يكون واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا، أو مكروهًا، أو حرامًا، وذلك بحسب القصد، والقدرة على العدل، والاستطاعة المادية والنفسية. سؤالي: متى يختلف حكم الزواج والتعدد بين هذه الأحكام الخمسة؟ وما الضوابط التي تجعل التعدد واجبًا في حال، أو مندوبًا في حال، أو مباحًا، أو مكروهًا، أو حتى حرامًا؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فنشكر لك أخي الكريم متابعتك الدقيقة، وأسئلتك العميقة، ولعلك لم تطالع هذه الفتوى بعنوان: تعدد الزوجات.. حكمه وحكمته وضوابطه.
وقد قلت فيها: إن الحكم الشرعي الأصلي للتعدد هو الإباحة والجواز، لمن قدر عليه واستوفى شروطه، والتعدد ليس واجبًا، وليس حرامًا، بل هو رخصة مباحة أباحها الله عز وجل لحكم عظيمة.
وقد تعتريه الأحكام الخمسة كما هو الحال في أصل الزواج، قد يكون واجبًا إن خاف الزوج على نفسه الفتنة، وكان قادرًا عليه، وقد يكون حرامًا إن غلب على ظن الزوج أنه سيظلم زوجته الأولى أو الثانية، وقد يكون مندوبًا إن كان قادرًا ونوى بذلك عفة امرأة أو تربية أيتام لديها، وقد يكون مكروهًا إن خاف ألا يعدل ولم يتيقن الظلم، وكل ذلك على حسب حال الزوج والزوجة والزمان والمكان.
ويمكنك مراجعة الروابط المرفقة مع هذه الفتوى وفيها الخير الكثير إن شاء الله.
روابط ذات صلة:
تعدد الزوجات: بين إباحة الشرع وحظر القانون
زوجتي مريضة.. لأجل حالتك شرع التعدد
كيف أقنع زوجتي بالزواج الثاني؟
قراءة في كتاب «تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية»
