الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:

فالمشكلة ليست في المؤشر، فهو رقم حسابي يستعمل للدلالة على تطوير أسعار التعامل في سوق معينة، وهو جهد بشري يصيب ويخطىء، ولا مانع من الإفادة منه، لكن المشكلة في سوق الأوراق المالية التي حولت هذا المؤشر إلى أداة من أدوات القمار، يراهن الناس على صعوده وهبوطه، وهذا النوع من المراهنات محرم بإجماع الفقهاء القدامى والمعاصرين، حيث إنه يمثل صورة من صور القمار والميسر المحرم في القرآن الكريم والسنة وإجماع الفقهاء.

والمؤشر: هو رقم حسابي يستعمل للدلالة على تطوير أسعار التعامل في سوق معينة. فمؤشر داوجونز لأسعار الأسهم هو مثلاً الوسط الحسابي لأسعار مجموعة مختارة من ثلاثين سهمًا من أسهم أفضل الشركات الأمريكية.

ويتغير المؤشر آنيا في كل لحظة مع تغير أسعار الأسهم في السوق صعودًا وهبوطًا، وتوجد في الأسواق العالمية مؤشرات عديدة، ففي اليابان هناك مؤشر (NIKKEI) ومؤشر (TSE)، وفي بريطانيا هناك مؤشر (FTA) وغيره، وفي ألمانيا مؤشر (DAX) وغيره، كما أنه توجد مؤشرات للسلع والعملات...

ويتم التعاقد على عقود معينة من المؤشر بيعًا وشراء (كل عقد يساوي مثلا 1000 وحدة من المؤشر) وكأنه سلعة من السلع، فلو ارتفع المؤشر يحقق المشتري ربحًا ولو انخفض يحقق خسارة. وعكس ذلك بالنسبة لمن يبيع المؤشر. ولا يعني شراء المؤشر أو بيعه شراء أو بيع الأسهم المعتبرة في حسابه.

وكما توجد اختيارات على الأسهم والسلع توجد كذلك اختيارات على المؤشرات.

الحكم الفقهي للمؤشر

هذا العقد صورة من صور القمار الذي ينتشر في أسواق البورصة في زمننا الحاضر حتى صارت بعض الصحف المتخصصة تسمي المجتمع الأمريكي مثلا "مجتمع صالة القمار" كناية عن هذه الظاهرة، إن ما يدفعه المشتري يحصل مقابله على فرصة ربح تعتمد على الحظ والمخاطرة، ثم إن ما يتحصل عليه من عائد ليس له مصدر حقيقي... لكنه شبيه بالميسر يكسب الطرف الأول خسارة الطرف الثاني اعتمادًا على ما قامرا عليه.

ومن ثم أجمعت المجامع الفقهية والفقهاء المعاصرون على تحريم التعامل بهذه الأداء بالطريقة التي تتعامل به البورصة الآن.

والله تعالى أعلى وأعلم