ولدي العزيز، مرحبًا بك، وأشكرك على ثقتك بنا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك ويبارك فيك، وأن ييسر لك أسباب العفة، ويعينك ويرزقك، ويشرح صدرك، وبعد...

 

على أية حال، بصرف النظر عن الخلاف الدائر حول الحكم الشرعي لممارسة العادة السرية (وهو ما سأتعرض إليه في نهاية حديثي)، وبعيدًا أيضًا عن الحديث حول مضارها (وهي مشهورة ومعروفة)، فهناك اتفاق على أن ممارسة العادة السرية هو نوع من الإدمان يحتاج إلى علاج. وكأي نوع من الإدمان، فإن التخلص منه يحتاج إلى جهد وإرادة وعزيمة قوية وصادقة، وإلى التخلص من دوافع هذه الممارسة ومثيراتها، والتخلص أيضًا من مثبطات هذه العزيمة، من الأفكار الخيالية الخاطئة التي تكونت عبر الزمن والاعتياد.

 

وتعلم –يا ولدي- أننا نبذل مجهودًا كبيرًا مع الرضيع حتى نفطمه عن ثدي أمه، كذلك تحتاج أنت أيضًا إلى مجهود مماثل لكي تفطم نفسك عن هذه العادة.

 

وهذا الجهد يحتاج كما أشرت إلى صبر وقوة إرادة وعزيمة صادقة، وأنصحك بالتالي:

 

1. الابتعاد تمامًا عن المثيرات والمهيجات الجنسية، بشتى أنواعها، ولا داعي للتفصيل فيها، فهي معروفة، مع استحضار نية غض البصر لنيل الثواب.

 

2. المحافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعة في المسجد.

 

3. ملازمة الصحبة الصالحة وهجر رفاق السوء الذين يزينون المعاصي ويسوقونها إليك.

 

4. شغل الوقت، وبذل الجهد والطاقة في الأعمال المفيدة، وممارسة الرياضة، والهوايات النافعة بشتى صورها.

 

5 عدم الخلوة بالنفس لأوقات طويلة.

 

6 المداومة على قراءة القرآن، وحمل المصحف دائمًا.

 

7. المحافظة على أذكار الأحوال، وخاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم.

 

8. المسارعة إلى الزواج، والسعي لتحصيل أسبابه، فهو أفضل الحلول وأنجعها.

 

9. الصيام، فإنه يثبط الشهوة، ويضيق مجاري الشيطان في النفس.

 

بقيت كلمة أخيرة، حول الحكم الشرعي لهذه العادة. وفي الحقيقة كي نكون منصفين يجب أن نقرر أنه لم يصح في حرمة الاستمناء حديث واحد، وإنما كل ما ورد فيه أحاديث واهية، وهذا كلام المحدثين والمحققين وليس كلامي، وارجع إلى كتب التخريج إن أردت.

 

وخلاصة الحكم الشرعي في المسألة، كالتالي:

 

* أولاً: اتفق العلماء على جواز الاستمناء إذا كان بيد الزوجة.

 

* ثانيًا: اتفق العلماء على جواز الاستمناء إن تعرض الرجل لأي مؤثر وخشي معه الوقوع في الزنا.

 

* ثالثًا: اتفق العلماء على تحريم الاستمناء إن كان بيد امرأة أجنبية.

 

* رابعًا: اختلف العلماء فيما سوى الحالات السابقة على ثلاثة أقوال:

 

- القول الأول: التحريم، وعليه جمهور العلماء. وهو رأي ابن تيمية رحمه الله.

 

- القول الثاني: الكراهة، وهو قول ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد.

 

- القول الثالث: الإباحة للحاجة، وهو قول للحنفية ورواية عند الحنابلة.

 

ولكل قول أدلته المعتبرة، إذن فالأمر خلافي، ولا نستطيع أن نقطع فيه بحرمة، وكل حالة تقدَّر بقدرها، وهذه ميزة شريعتنا وفقهنا.

 

حفظكم الله ورعاكم، ونسعد بدوام التواصل معك.