أداء الدين الآجل من التركة حالا أم في أجله المحدد؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجركم وغفر لميتكم. واعلم أن حقوق العباد والديون المتعلقة بمال التركة تُقدَّم شرعًا على حقوق الورثة وعلى تنفيذ الوصايا، لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، وقد أجمع المسلمون على أن سداد الديون مقدم على تقسيم التركة على الورثة.

اختصارًا: جمهور الفقهاء يرون أن الدين المؤجل يحل بوفاة المدين، ليصبح واجب الأداء فوراً، وذلك لحماية حقوق الدائنين ولأن ذمة الميت لا يمكن مطالبتها، ومع ذلك، توجد أقوال أخرى ترى عدم حلول الدين أو حلوله بشروط معينة، ويمكن تأجيله إلى أجله إذا قدم الورثة ضمانات كافية يرضى بها الدائن.

والحق أنه بعد وفاة المدين يعود الأمر إلى الدائن، والقول قوله لأنه ربما كان يأتمن المتوفى رحمه الله، ولكنه لا يأتمن ورثته، فإن طالب بحقه يجب أداؤه إليه قبل تقسيم التركة، وتترجح فتوى جمهور العلماء والأئمة الأربعة بأن الدين المؤجل يحلّ ويصبح واجب الأداء فورًا بموت المدين، ويجب سداده من التركة قبل توزيع الميراث.

ولا يجوز للورثة تأخير سداد الدين إلى أجله الأصلي بعد خمس سنوات إلا بعد موافقة الدائن وتراضيه معهم على بقاء الأجل، بشرط أن يضمن الورثة أداء الدين في موعده برهنٍ وثيق أو كفيلٍ مليء.

وتفصيلاً:

اختلف الفقهاء في مسألة حلول الدين المؤجل بوفاة المدين على عدة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، إلى أن الدين المؤجل يتحول إلى حال فيصبح واجب الأداء فورًا بوفاة المدين. وحجتهم في ذلك أن ذمة الميت تنعدم ويتعذر مطالبته، وأن الله تعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين. كما أن بقاء الدين مؤجلاً يضر بالميت؛ لأن ذمته تظل مشغولة وبالدائن لتأخر حقه، ولا نفع للورثة فيه. (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ١١، ص ٢٨٨).

القول الثاني: يرى بعض الفقهاء، مثل طاووس والثوري وسعيد بن إبراهيم، أن الديون المؤجلة لا يحل أجلها بموت المدين، بل تبقى مؤجلة إلى حين حلول أجلها. وبالتالي، لا يلزم الورثة أداء الديون المؤجلة قبل أوان استحقاقها.

القول الثالث: يرى المالكية أن أجل الدين يسقط بموت المدين بشرطين:

١. ألا يكون موت المدين بسبب من الدائن فإذا قتله الدائن لا يحل الدين.

٢. ألا يكون المدين قد اشترط على الدائن عدم حلول الدين بموته.

القول الرابع: لا يحل الدين المؤجل الموثق بموت المدين، ذهب محمد بن سيرين وإسحاق بن راهويه، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، إلى أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.

القول الراجح: القول الراجح هو حلول أجل الدين المؤجل بموت المدين، فيصير حالاً ويأخذ مرتبة الديون الحالّة الأخرى. وذلك لأن تأجيل الدين غالباً ما يكون مبنيًا على ثقة الدائن بالمدين، وقد لا تتوافر هذه الثقة بالورثة. ويحل الدين تعجيلاً لحق الدائن، إلا إذا قدم الورثة ضمانًا للدائن كفيلاً مليئًا أو رهنًا، ففي هذه الحالة يبقى الدين إلى أجله.

وينبغي أن يكون للقضاء كلمة عند التنازع، فلكل حالة ملابساتها التي قد ترجح وجهًا من الوجوه، فربما يكون المدين قد أدخل الدين في بضاعة او صناعة أو زراعة وخروج هذه الأموال قبل موعدها يؤدي إلى ضرر بالغ بمال الورثة، فينبغي أن يراعي هذا عند ترجيح أحد الأقوال على غيرها، أو ربما يضيع مال المدين إذا تفرق دمه بين الورثة فتستحيل مطالبتهم به بعد القسمة.

القواعد الفقهية الحاكمة في أداء الدين من التركة:

قاعدة: لا تركة إلا بعد سداد الديون:

تقتضي هذه القاعدة أن عين التركة تُصبح محبوسة ومحجوزة شرعًا لقضاء ما على الميت من حقوق والتزامات مالية للعباد، ولا ينتقل ملك التركة الشائع إلى الورثة إلا بعد تبرئة ذمة الميت من جميع ديونه.

قاعدة: لا ذمة لميت:

ذمة الإنسان هي محله الشرعي للالتزام والتكليف، وبالموت تنتهي ذمته وتُخرب، فيتحول الدين من كونه في ذمة الشخص إلى كونه متعلقًا بذات الأموال والتركة التي تركها.

قاعدة: الضرر يزال:

تأخير سداد الدين المؤجل لمدة طويلة كخمس سنوات بعد وفاة المدين وتوزيع التركة قد يُعرّض الدائن لضياع حقه أو صعوبة تحصيله من ورثة متعددين، فوجب إزالة هذا الضرر بتقديم وفاء دينه فوراً قبل القسمة. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

حكم قضاء الدين عن الميت دون علم ورثته