المشكلات المالية بين الشركاء.. أسبابها وعلاجها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن المشكلات التي تواجه الناس في المعاملات المالية والتي تكون سببًا في الاختلاف والخسارة، تنشأ معظمها من أمرين:

الأول: عدم الاتفاق بشكل واضح على طبيعة العقد.

الثاني: عدم كتابة العقود بكافة تفصيلاتها.

فكثير من الاتفاقات مرت عليها السنون ونسي كل طرف ما تكلم به لأخيه، واختلط في الصواب والخطأ.

وعلاج المشكلة الأولى يكون بتحديد طبيعة العقد، فالبيع يختلف عن الإجارة، والشركة تختلف عن المضاربة، وكل عقد من هذه العقود المسماة له أحكامه وشروطه، وضوابطه، ولذلك لا بد من تحديد طبيعة العقد تحديدًا يمنع من الجهالة والتنازع.

وعلاج المشكلة الثانية يكون بكتابة كافة التفاصيل، ولا بد من الرجوع إلى أهل الذكر من الفقهاء ورجال القانون المتخصصين، حتى لا نقع في مخالفة قانونية، ولا مخالفة شرعية.

يقول الله تعالى: ﴿... وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: 282].

يقول الأستاذ سيد قطب – رحمه الله – في الظلال:

لا تسأموا.. فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته.. (ذلكم أقسط عند الله).. أعدل وأفضل. وهو إيحاء وجداني بأن الله يحب هذا ويؤثره. (وأقوم للشهادة). فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد على الذاكرة وحدها. وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحد، أو الواحد والواحدة (وأدنى ألا ترتابوا): أقرب لعدم الريبة. الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد، أو الريبة في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد. وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها؛ ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع، ودقة أهدافه، وصحة إجراءاته. إنها الصحة والدقة والثقة والطمأنينة. ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل.

أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة. وتكفي فيها شهادة الشهود تيسيرًا للعمليات التجارية التي يعرقلها التعقيد، والتي تتم في سرعة، وتتكرر في أوقات قصيرة. ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتها؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها، ولا تعويق لجريان الحياة في مجراها: تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم... أ. هـ.

والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

الشرط الجزائي في العقود، تعريفه، أنواعه وحكمه الفقهي

قود الخيارات (Options Contracts) الماهية والحكم الفقهي