فقد ذهبه لمدة 5 سنوات ثم عثر عليه.. كيف يؤدي زكاته؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بكم أخي العزيز، فإن المال المستفاد أو المسترد بعد فقدانه وضياعه من المسائل الفقهية التي أولاها شيوخ الشريعة وعلمائها عناية بالغة، وتدخل هذه المسألة تحت باب "زكاة المال الضمار" أو المال المغصوب والمفقود الذي عاد إلى صاحبه بعد غياب، حيث يبحث الفقهاء في مدى تمام الملكية والقدرة على التصرف كشرطين أساسيين لوجوب الزكاة عن السنوات الماضية.

اختصارًا: مسألة زكاة الذهب المفقود الذي عثر عليه صاحبه بعد خمس سنوات تدور بين الاتجاهات التالية عند الفقهاء:

1. الرأي الأول الأحوط والأبرأ للذمة: يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع السنوات الخمس الماضية إذا كان الذهب قد بلغ النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الصافي بذاته أو بما ينضم إليه من مال أو ذهب آخر تملكه. وهذا هو مذهب الشافعية، والراجح عند الحنابلة، ورواية عن الإمام أبي حنيفة.

2. الرأي الثاني التيسير: يرى إخراج الزكاة عن سنة واحدة فقط وهي سنة العثور عليه، وهو مذهب المالكية، ورواية أخرى عن الحنابلة، وقول طائفة من السلف كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

3. الرأي الثالث: لا زكاة عليه عما مضى مطلقًا، ويبدأ له حولاً جديدًا من يوم العثور عليه، وهو المعتمد عند الحنفية.

فإن كنت مقتدرًا والفارق لا يجتاح مالك، فالأحوط والأفضل خروجًا من الخلاف وإبراءً للذمة أن تزكيه عن السنوات الخمس الماضية، وإن كان في ذلك مشقة بالغة عليك، فتقليد مذهب المالكية بإخراج زكاة سنة واحدة مجزئ وصحيح إن شاء الله.

القواعد الفقهية الحاكمة:

قاعدة: "الملك التام شرط لوجوب الزكاة": والملك التام يشمل ملك العين، وملك التصرف هو القدرة على الانتفاع. والمال المفقود فيه ملك الرقبة لكن ينقصه ملك التصرف، فمن غلّب ملك الرقبة أوجب الزكاة عن كل السنين، ومن اشترط القدرة على التصرف أسقطها أو خففها.

• قاعدة: "القدرة على الأداء شرط للوجوب أو التضمين": حيث إن صاحب المال لم يكن قادرًا على الوصول لماله وتزكيته طوال فترة فقدانه.

• قاعدة: "الخروج من الخلاف مستحب": ولذلك يرى المحققون أن تزكيته عن جميع السنين أحوط للعبد أمام الله.

آراء العلماء قديمًا وحديثًا:

مذهب الحنفية:

يرى الحنفية أن المال المفقود أو الضائع هو "مال ضمار"، والضمار هو كل مال بقي أصله في ملك صاحبه لكنه غير مقدور على الانتفاع به، والمعتمد عندهم أنه لا زكاة فيه عن السنوات الماضية مطلقًا ولا عن سنة العثور عليه، بل يستقبل به حولاً جديدًا إذا كان نصابًا.

جاء في كتاب "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني 1/ 96: "وليس في مال الضمار زكاة، وهو كل مال بقي أصله في ملكه ولم يكن مقدور التسليم في يده... كالضال والمغصوب... وإذا وجده لا يزكي عند أبي حنيفة".

مذهب المالكية:

يرى المالكية أن المال المغصوب والمفقود والمدفون إذا نسيه صاحبه ثم وجده، فإنه يزكيه لسنة واحدة فقط ولو أقام عند غيره أو ضائعاً سنوات عديدة.

جاء في كتاب "الشرح الصغير على أقرب المسالك" للدردير 1/ 628: "وزُكي المغصوب والمجحود والضائع والمدفون بمحل ونُسي... إذا قبضه ربُّه لـ عام واحد فقط، ولو أقام أعوامًا؛ لنقص التصرف فيه".

مذهب الشافعية:

يرى الشافعية أن الذهب المفقود أو المنسي مكانه تجب فيه الزكاة عن كل السنين التي مضت؛ لأن عين المال باقية في ملكه وإنما العجز كان في الوصول إليه، فإذا وجده استقرت الزكاة في ذمته عن كل السنوات الماضية.

جاء في كتاب "المجموع شرح المهذب" للنووي 5/ 513: "إذا كان له مال غائب... أو ضلَّت دابته، أو نسي في أي موضع دفن ماله في دار أو صحراء... ففيه قولان: أحدهما وهو الصحيح الجديد: وجوب الزكاة فيه؛ لتمام الملك... فإذا قبضه زكاه لما مضى".

مذهب الحنابلة:

المذهب عند الحنابلة يشابه الشافعية في وجوب إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية بعد العثور عليه.

جاء في كتاب "المغني" لابن قدامة 3/ 63: "المال المغصوب، والضال، والمجحود، والمدفون في مكان يجهله... إذا عاد إلى صاحبه زكاه لما مضى. هذا ظاهر المذهب... وعن أحمد رواية أخرى: لا زكاة فيه لما مضى، ويستأنف به حولاً... وعنه: يزكيه لعام واحد".

آراء مجامع الفقه الحديثة:

تميل الفتاوى المعاصرة مثل الأمانة العامة للإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي إلى التيسير على الناس ومراعاة تغير الأزمان، فتفتي غالباً بمذهب المالكية ومن وافقهم من السلف، وهو إخراج الزكاة عن سنة واحدة تيسيراً، مع استحباب إخراجها عن كامل السنين لمن كان مستور الحال وله سعة في المال تطييبًا لقلبه وإبراءً لذمته بيقين. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

عندي معدات وأدوات المهنة بالملايين فهل أزكيها كل عام؟     

زكاة الأسهم والديون.. النية هي الفيصل