الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : العبادات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
31 - رقم الاستشارة : 6389
22/11/2026
نذرتُ لله نذراً معلقاً إن شُفي مريضي أن أتصدق بمبلغ مالي كبير، فلما شُفي عجزتُ عن توفير المبلغ كاملاً دفعة واحدة؛ هل يجزئني تقسيط النذر على دفعات أم تجب عليّ كفارة يمين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث
رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، والنذر
في الشريعة الإسلامية التزامٌ يفرضه المسلم على نفسه بقربةٍ لم تكن واجبةً عليه في
الأصل، وقد عظّم الشرع أمر الوفاء بنذر الطاعة إذا تحقق شرطه، وبيّن في الوقت ذاته
سعة الشريعة ورفع الحرج عن المكلف عند العجز أو التعذر.
وفي
مسألة من علّق نذر صدقةٍ مالية كبيرة على شفاء مريض، ثم شُفي المريض وضاق المال عن
إخراجه دفعةً واحدة، تتجلّى دقة الفقه الإسلامي في الجمع بين حفظ حق الفقراء
والوفاء بالالتزام من جهة، ومراعاة الطاقة المالية للمكلّف من جهة أخرى.
اختصارًا:
أولا: ورد
النهي النبوي عن النذر المعلق، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن
النبي ﷺ «نهى عن النذر» وقال: «إنه لا يرد شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل» وفي
رواية لمسلم: «لا يأتي بخير» ومع ثبوت النهي عن الابتداء به، فإن عامة الفقهاء على
وجوب الوفاء به إذا وقع وانعقد.
والحكمة
الشرعية للنهي ـ كما ذكر شراح الحديث ـ ألا يظن الناذر أن النذر يجلب نفعًا أو
يدفع ضرًا لم يكن مقدّرًا، أو أن يربط الطاعة بشرطٍ دنيوي بدل أن يبذلها ابتغاء
وجه الله ابتداءً؛ ولذلك عدّ العلماء النهي نهيَ كراهة في أصل الإقدام عليه، لا
تحريمًا يبطل انعقاد القربة إذا وقعت.
ثانيًا: يجزئك
تقسيط مبلغ الصدقة الذي نذرته على دفعاتٍ متتابعة ما دمت قادرًا في النهاية على
إخراج المبلغ كله ولم ينقطع رجاؤك في تحصيله، ولا تنتقل إلى كفارة اليمين بمجرد
عسر الدفع الفوري. أما إذا صار العجز عن إخراج المبلغ كاملاً عجزاً دائمًا أو
مستحيلاً لا يُرجى زواله، فحينئذٍ يسقط عنك الوفاء بما عجزت عنه وتلزمك كفارة يمين
عن ذلك الجزء الذي لم تخرجه.
وتفصيلاً:
أولاً:
انعقاد النذر المعلق ووجوب الوفاء به عند تحقق الشرط
تعليق
عمل الخير على حصول أمر محبوب كشفاء المريض يُسمّى في الفقه "نذر
المجازاة" أو "النذر المعلق"، ومتى ما وُجد الشرط المعلق عليه
النذر وجب الوفاء بما تلفظ به الناذر إذا دل لفظه على معنى الالتزام شريطة أن يكون
الأمر في طاعة وقربى لله تعالى.
ودليله
من القرآن الكريم: قال تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، وقال تعالى:
﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾
[الإنسان: 7].
ومن
السنة النبوية ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «مَنْ
نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا
يَعْصِهِ».
ثانيًا:
حكم التقسيط على دفعات عند العجز عن الدفع الفوري
إذا
شُفي المريض ووجدت في نفسك عجزًا عن توفير المبلغ الكبير دفعةً واحدة، فالأصل في
صدقة المال أنها لا تشترط التتابع أو الدفع في لحظةٍ واحدة ما لم يشترط الناذر ذلك
على نفسه؛ وعليه فإذا أمكنك إخراج المبلغ على أقساطٍ أو دفعاتٍ بحسب ما يتيسر لك
من مالك دون تفريطٍ أو إهمال، فإن ذلك يجزئك في الوفاء بالنذر، ولا يبطل النذر
بتأجيل الأداء إلى حين القدرة المالية، ودليله من القرآن الكريم: قال الله تعالى:
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال عز وجل:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وجاء
في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «والنذر الذي عقدته نذر طاعة؛
يجب عليك الوفاء به ولو مفرقًا، إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى
تستطيع».
وقال
الشيخ ابن باز رحمه الله في إجابة من عجز مؤقتًا عن أداء ما نذره: «فعليك أن تؤدي
الذبيحة الثانية عند القدرة؛ لقوله سبحانه: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) وقوله
عز وجل: (فاتقوا الله ما استطعتم)، فمتى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة
الثانية فافعل واذبحها وتصدق بها على الفقراء».
وإليك
عددًا من الضوابط الشرعية المتعلقة بمسألة التقسيط:
عليك
بالمبادرة بما يتيسر فهو أولى وأبرأ للذمة؛ فكلما تيسر لك جزءٌ من المبلغ أخرجته
لمستحقيه دون تأخيرٍ.
وينبغي
ألّا يُجعل التقسيط ذريعةً للمماطلة مع وجود القدرة؛ بل يكون بقدر الطاقة الحقيقية
حتى يكتمل المبلغ المنذور.
ثالثًا:
متى تجب كفارة اليمين؟ وكيف تُقدَّر؟
لا
يُعدل عن الوفاء بالنذر إلى الكفارة ما دمت قادرًا على تحصيل المبلغ ولو على
دفعات؛ وإنما يُصار إلى كفارة اليمين إذا تحقّق عجزٌ حقيقي لا يُرجى زواله عن
إخراج المبلغ أو عن إتمام بقيته.
روى
الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
«كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ». وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».
مقدار
كفارة اليمين (وفق سورة المائدة، الآية 89): التخيير بين إطعام عشرة مساكين من
أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن عجز المسلم عن هذه الثلاثة
جميعًا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.
القواعد
الفقهية الحاكمة فيمن عجز عن أداء نذره حالًّا:
«المشقة
تجلب التيسير»: وهي أصلٌ جامع يُبنى عليه جواز إخراج الصدقة
المنذورة على دفعاتٍ عند ضيق القدرة الفورية، والانتقال إلى الكفارة عند العجز
الدائم.
«لا
واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة»: ومعناها أن
التكليف بالوفاء الفوري الكامل يسقط بقدر العجز الحقيقي، فلا يُكلّف المسلم بما لا
يطيق في ماله أو بدنه.
«الأمور
بمقاصدها»: وتُراعى في صدق نية الناذر في السعي للوفاء بما التزم به لله تعالى بحسب وسعه، لا
التلاعب أو التساهل في عهود الله.
«إعمال
الكلام أولى من إهماله»: كل ما أمكن الوفاء به من النذر ولو مفرقًا
على دفعاتٍ وجب إعماله والوفاء به، ولا يُعدل عنه إلى البديل الكفارة إلا عند
تعذّر إعماله. والله تعالى أعلى وأعلم.
روابط
ذات صلة: