الرافعة المالية.. الكيفية والحكم

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فتقوم فكرة الرافعة المالية على توفير قروض من خلال البنوك أو غيرها، بحيث يستطيع العميل أن يتعامل بأضعاف ما يملك، فلو كان يملك عشرة آلاف يمكنه أن يقترض مائة ألف أو أكثر أو أقل.

وهذا القرض ليس قرضًا حسنًا، وإلا كان جائزا، ولكنه قرض جر نفعًا من خلال ما تشترطه هذه الشركات أن يكون البيع والشراء من خلالها وهي تستفيد حتمًا من كل عملية بيع أو شراء، فإن تأجل البيع لليوم التالي تأخذ رسوم تبييت للصفقة، وكلا الأمرين حرام لأنه مرتبط بالقرض، ومن ثمَّ اجتمعت كلمة المجامع الفقهية على تحريم هذه العقود بسبب ربا النسيئة، ومخالفات شرعية أخرى.

وقد عللت المجامع الفقهية التحريم بعدة أسباب من أهمها:

1. هي في حقيقتها قرض ربوي: الوسيط لا يقدم لك هذا القرض الضخم (الرافعة) مجانًا أو لوجه الله. بل يقدمه لك لسببين، وكلاهما محرم.

2. تشجع على القمار والمخاطرة العالية (الغرر): الرافعة المالية تنقل التداول من كونه استثمارًا مبنيًا على تملك حقيقي لأصل، إلى كونه مقامرة محفوفة بمخاطر عالية جدًّا (غرر فاحش). فبنسبة خسارة بسيطة جدًّا، قد يفقد الإنسان كامل رأس ماله في لحظات. وهذا ينافي مقاصد الشريعة في حفظ المال.

3. غالبًا ما تكون مرتبطة بمعاملات محرمة أصلاً: الرافعة المالية هي الأداة الرئيسية المستخدمة في معاملات محرمة في أصلها مثل عقود الفروقات (CFDs) والفوركس (بتداول الهامش) والبيع على المكشوف. فهي لا تُستخدم عادةً في الشراء الحقيقي للأسهم بهدف الاستثمار طويل الأجل، بل في المضاربات اليومية القائمة على المراهنة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

التعامل بالهامش.. الكيفية والحكم الفقهي