ضوابط جواز الانتفاع بالاسترداد النقدي (الكاش باك)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، فمع تطور المعاملات المالية والتجارية والتسويق الرقمي، استحدثت الشركات والمتاجر أساليب متعددة لجذب المستهلكين وتحفيز حركة البيع، وكان من أبرز هذه الوسائل، رد جزء من السعر أو ما يُعرف بـ الاسترداد النقدي (الكاش باك) ولما كانت المعاملات المالية مبنية في أصلها الشرعي على الإباحة والحل ما لم تخالطها شائبة ربح محرم أو غرر أو تدليس، وجب تكييف هذه المعاملة وفق القواعد الفقهية المعتبرة ومعرفة أحكامها وضوابطها لبيان الحلال من الحرام.

اختصارًا: الاسترداد النقدي (الكاش باك) في الشريعة الإسلامية جائز ومباح في أصله، وتختلف تكييفاته الفقهية بحسب مصدره وصورته.

فإذا كان صادرًا من المتجر نفسه فهو جائز لأنه بمثابة خصم تجاري أو تنزيل من الثمن أو هبة مشروطة.

وإذا كان صادرًا من تطبيقات الوساطة، فلا مانع منه أيضًا، فهو في حقيقته إما اقتسام لعمولة السمسرة بين السمسار والمشتري، أو من جيب السمسار مباشرة للترويج لتطبيقه أملاً في تعويض ذلك من الأرباح مستقبلاً.

وصورته الثالثة أن يشترط المصدر أيًّا كان رسومًا مالية للحصول على ميزة الاسترداد النقدي وهو محرم لدخوله في باب الميسر والغرر.

والصورة الأخيرة أن يكون من البنوك التي تصدر البطاقات الائتمانية، وحكمه حكم البطاقة التي أصدرها البنك، فإن كانت بطاقة خصم مباشر فلا بأس، وإن اشتملت على غرامات تأخير أو شروط ربوية فالبطاقة نفسها غير مباحة، وما يتبعها يأخذ حكمها.

وتفصيلاً:

أولاً: شرح مبسط لأنظمة الاسترداد النقدي (الكاش باك)

يعتمد نظام "الاسترداد النقدي (الكاش باك) على إرجاع نسبة مئوية من قيمة المشتريات إلى حساب العميل أو محفظته الإلكترونية، وينقسم إلى ثلاثة أنظمة رئيسة:

الاسترداد النقدي (الكاش باك) المباشر من المتاجر

حيث يُعيد المتجر جزءًا من المبلغ المدفوع مباشرة إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل داخل تطبيق المتجر لاستخدامه في مشتريات قادمة، أو يسترد المبلغ نقدًا.

الاسترداد النقدي (الكاش باك) عبر تطبيقات الوساطة:

تعمل تطبيقات وسيطة كمنصات تسويق؛ حيث تدفع المتاجر للوسيط عمولة مقابل إحالة المشتري، ويقوم التطبيق الوسيط بتمويل جزء من هذه العمولة وإعادتها للمشتري لتشجيعه على الشراء عبر منصته، وأحيانًا يكون مباشرة من حساب تطبيقات الوساطة حين تكون في بداية عملها للترويج للتطبيق ونشره بين العملاء، أملاً في تحقيق الأرباح مستقبلاً حين يكون تطبيقها مشهورًا.

الاسترداد النقدي (الكاش باك) عبر البطاقات الائتمانية والمصرفية

يقدمه البنك أو شركة البطاقات الائتمانية عند الشراء باستخدام البطاقة، حيث تمنح الشركة العميل نسبة من قيمة العمليات المنفذة.

المحاذير الشرعية في نظام الاسترداد النقدي

تتلخص المخالفات والضوابط الشرعية التي يجب الحذر منها في صور الاسترداد النقدي (الكاش باك) في الآتي:

وقوع الربا في بطاقات الائتمان: إذا كان الاسترداد النقدي (الكاش باك) ممنوحًا من بنك أو شركة بطاقات ائتمانية تقليدية تفرض فوائد تأخير أو غرامات على السداد، فتكون هذه المعاملة قائمة على عقد قرض ربوي وهي لا تحل.

رسوم الاشتراك المشروطة: بسبب مظنة الوقوع في الغرر والقمار فإذا اشترط المتجر أو التطبيق دفع رسم اشتراك مالي مقابل التأهل للحصول على الاسترداد النقدي (الكاش باك)، يتحول العقد إلى غرر ومراهنة يدفع مالاً مع احتمال استرداد أكثر منه أو أقل.

رفع السعر الصوري الخداع والتدليس: أن يرفع المتجر سعر السلعة الأصلي قبل الخصم بقيمة تعادل أو تزيد عن قيمة الاسترداد النقدي (الكاش باك) لإيهام العميل بالخصم، وهو من الغش المحرم.

أن تشترط شراء أعيان محرمة: أحيانًا تكون عروض الترويج ومنها الاسترداد النقدي تشترط شراء سلعة معينة غير رائجة، فلا يجوز شراؤها ولو بغرض الحصول فقط على الخصم إذا كانت سلعة لا يحل استخدامها، فهي غير جائزة شرعًا.

التأصيل الفقهي لتكييف المعاملة

تتخرج مسألة الاسترداد النقدي (الكاش باك) في الفقه الإسلامي على أبواب الخصم من الثمن، والجعالة، والهبة:

وقد أقر الفقهاء جواز حط البائع جزءًا من الثمن للمشتري بعد العقد أو أثنائه، ويلتحق هذا الحط بأصل العقد. جاء في تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي 4/90: «الحطّ من الثمن يلتحق بأصل العقد، فكأن العقد وقع على ما بقي بعد الحط».

وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي 4/287: «وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن أو زاده في المبيع، جاز ويلتحق بأصل العقد».

إذا كان الاسترداد النقدي (الكاش باك) من طرف وسيط أخذ عمولة من المتجر وأعطى المشتري جزءًا منها: فلا بأس به فالسمسرة في أصلها عمل مباح، وأقر شيخ الإسلام ابن تيمية عمل الوساطة حيث قال في القواعد النورانية: "وأما إن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءًا شائعًا فيه. كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا، فحصول الجعل هناك مشروط بحصول المال».

يقول الشيخ محمد صالح المنجد: «استرداد جزء من المال المدفوع عند الشراء بواسطة البطاقة إذا كانت بطاقة حسم مباشر أو مغطاة بالكامل بدون فوائد ربوية، فهو جائز لأنه إما خصم من المتجر أو هبة من البنك، أما إذا كانت البطاقة ائتمانية تتضمن فوائد ربوية فلا يجوز استخدامها أصلًا».

وقد نصت المعايير الشرعية لـ أيوفي في المعيار رقم 2 الخاص بالبطاقات الائتمانية:

«يجوز للجهة المباشرة لإصدار البطاقات تقديم امتيازات غير محرمة لحاملي البطاقات، مثل تخفيض أجور الإقامة أو أجور أثمان التذاكر، ما لم تكن البطاقة ائتمانية جالبة للنفع الربوي المحرم».

القواعد الفقهية الحاكمة في نظام الاسترداد النقدي:

قاعدة: «الأصل في المعاملات الإباحة»

فكل عقد أو معاملة مالية مستحدثة تُعد جائزة ومباحة ما لم يأتِ نص شرعي صريح بتحريمها أو كانت تشتمل على ربا أو غرر.

قاعدة: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»

يُمنع الاسترداد النقدي (الكاش باك) إذا كان مرتبطًا ببطاقات ائتمانية تعتمد على قروض بشرط فوائد تأخير؛ لأن النفع المأخوذ هنا ناتج عن عقد ربوي.

قاعدة: «التابِعُ تابِع»

الاسترداد النقدي (الكاش باك) يُعد حافزًا فرعيًّا تابعًا لعملية الشراء الأساسية العقد الأصلي، فإذا صح العقد الأصلي ولم يشتمل على محذور، صح التابع، وإن حرم فالتابع يأخذ حكمه أيضًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

جوائز وسحوبات عروض الترويج هدايا أم قمار؟

عملي يتضمن الترويج لخدمات "اشتر وادفع لاحقًا".. فهل أنا آثم؟