الإستشارة - المستشار : د. رجب أبو مليح محمد
- القسم : المعاملات
- التقييم :
- عدد المشاهدات :
35 - رقم الاستشارة : 6386
15/11/2026
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ: يُثار كثيرًا من الجدل حول حديث إرضاع سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، ويستغله البعض للطعن في الإسلام. فما هو التكييف الفقهي الصحيح لهذه الحادثة؟ وهل القول بأنها 'رخصة خاصة واستثنائية' بسالم ولا يُقاس عليها هو مذهب جمهور العلماء وأئمة المذاهب الأربعة؟ وكيف نرد بالعلم الشرعي على من يدّعي أنها حكم عام للأمة؟ وجزاكم الله خيرًا."
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث
رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك أخي الكريم، وإن
شريعة الإسلام مبنية على صيانة الأعراض، وحفظ الفروج، وسد ذرائع الفتنة والفساد،
وقد أحكم الله تعالى أحكام المحرمية والرضاع بضوابط دقيقة تحفظ كرامة الأسرة
وطهارة المجتمع. وإن من أبرز الشبهات التي يثيرها الطاعنون في السنة النبوية
استغلالهم لحادثة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، متغافلين عن سياقها
التشريعي، وخصوصيتها المرتبطة بإبطال نظام التبني في الجاهلية، ومجمل النصوص
القطعية التي تقيد الرضاع المحرِّم بالحولين.
اختصارًا:
التكييف
الفقهي للحادثة: واقعة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما هي
رخصة خاصة واستثنائية لرفع الحرج الشديد الذي وقع لأسرة أبي حذيفة عقب نزول آية
تحريم التبني، وليست تشريعًا عامًّا للأمة.
موقف
المذاهب الأربعة والجمهور: أجمع أئمة المذاهب الفقهية الأربعة
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة وجماهير علماء الأمة سلفًا وخلفًا على
أن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم ولا ينشر المحرمية، وأن الرضاع المحرِّم مقيد
شرعًا بسن الرضاعة أي في الحولين.
طريقة
الإرضاع في الحادثة: لم يقع في الحادثة التقام للثدي أو
ملامسة محرمة مطلقًا، بل نص أهل العلم على أنها حلبت له في إناء فشرب منه؛ إذ لا
يُتصور في شريعة تحرّم النظر واللمس أن تأذن في كشف العورة لأجنبي.
وتفصيلاً:
أولاً:
سبب ورود الحديث وسياقه التشريعي
روى
الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ
سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ
دُخُولِ سَالِمٍ -وَهُوَ حَلِيفُهُ- فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرْضِعِيهِ،
قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: قَدْ
عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ». [صحيح مسلم، حديث رقم: 1453].
وقد
كان أبو حذيفة قد تبنى سالمًا في الجاهلية قبل نزول تحريم التبني، فنشأ سالم في
بيتهم كابنٍ لهم، يرى من سهلة ما يراه الابن من أمه. فلما نزل قول الله تعالى:
﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 5]، بَطَل
التبني، وأصبح سالم أجنبيًّا عن سهلة، فشقّ ذلك على أبي حذيفة وسهلة وسالم مشقة
بالغة؛ لصعوبة احتجابها عنه في بيت واحد، فأرشدها النبي ﷺ إلى هذا الحل الاستثنائي
لرفع هذا الحرج الخاص الناشئ عن الانتقال من حكم الجاهلية إلى حكم الإسلام.
ثانيًا:
مذهب أئمة المذاهب الأربعة والجمهور في المسألة
اتفق
أئمة المذاهب الأربعة على عدم اعتبار رضاع الكبير، وحملوا حديث سهلة على الخصوصية.
قال
الإمام السرخسي في المبسوط 5/ 136: «وحمل علماؤنا رحمهم الله حديث سالم مولى أبي
حذيفة على الخصوص به، كما في شهادة خزيمة، وأضحية أبي بردة بن نيار، فقد بيّن
النبي ﷺ الخصوص في ذلك بقوله لأبي بردة: "تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك"،
ومثل هذا لا يثبت به حكم عام في حق الأمة».
وقال
الإمام ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 8/ 257: «هذا
حديث قد اختلف فيه السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام ومصر:
أن الرضاع لا يحرم منه إلا ما كان في الصغر في الحولين... وأما حديث سالم فإنه خاص
به؛ لأن أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أبين أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلن
لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة».
وقال
الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 10/ 31: «قال القاضي عياض: ومعنى هذا عند كافة
العلماء أن إرضاع الكبير لا يثبت به التحريم؛ لأن الرضاع المعتبر ما كان في الصغر،
وحديث سالم محمول على الخصوصية له ولأبي حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل رضي الله
عنهم أجمعين».
وقال
الإمام ابن قدامة في المغني 8/ 143: «وجملة ذلك أن الرضاع المحرِّم ما كان في
الحولين، فأما ما بعد الحولين فلا يثبت به التحريم... وحديث سالم مولى أبي حذيفة
خاص به؛ بدليل قول أم سلمة رضي الله عنها: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يُدخلن عليهن
بتلك الرضاعة أحدًا من الناس، وقلن لعائشة: والله ما نراه إلا رخصة أرخصها رسول
الله ﷺ لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا».
ثالثًا:
الرد العلمي على من يدّعي عموم الحكم للأمة
أولا:
الأدلة من القرآن والسنة على اشتراط الرضاع في الحولين:
قال
الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]، فجعل الله تمام الرضاعة
بالحولين، وما بعدهما فليس برضاع شرعي.
وروى
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ
مِنَ الْمَجَاعَةِ» [صحيح البخاري: 2647، صحيح مسلم: 1455]، أي الرضاع الذي يسد
الجوع ويُنشئ اللحم والعظم، وذلك لا يكون إلا للصغير.
وروى
الترمذي وصححه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ
الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ
الْفِطَامِ» [سنن الترمذي: 1152].
ثانيًا:
النص الصريح من أمهات المؤمنين بالخصوصية
في
صحيح مسلم نفسه حديث رقم: 1454 عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنها كانت تقول: «أَبَى
سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ،
وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَاهُ إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ
اللهِ ﷺ لِسَالِمٍ
خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا
رَائِينَا».
وهذا
إجماع من أمهات المؤمنين عدا عائشة رضي الله عنها ومن الصحابة من بعدهن على تخصيص
الواقعة، وقد استقر الإجماع الفقهي بعد عصر الصحابة على قول الجمهور.
ثالثًا:
استحالة وقوع التماس الجسدي المحرم عند الإرضاع:
من
الجهل الفاضح بالشرع واللغة ظنّ الطاعنين أن الرضاع يقتضي وجوبًا التقام الثدي
مباشرة؛ فإن الرضاع في اللغة والشرع يقع بوصول اللبن إلى جوف الإنسان بأي وسيلة
كالشرب من إناء أو غيره، وقد نص العلماء على كيفية ما فعلته سهلة رضي الله عنها: قال
الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 10/ 31: «قال القاضي: ولعلها حلبته ثم شربه من غير
أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن».
رابعًا:
القاعدة الأصولية في التعارض بين العام والخاص:
النصوص
الدالة على تحريم إبداء الزينة للأجانب ووجوب الحجاب نصوص قطعية محكمة، والنصوص
المقيدة للرضاع بالحولين محكمة أيضاً، بينما واقعة سالم "واقعة عين" لا
عموم لها؛ ولا يجوز شرعًا ولا عقلاً هدم الأصول القطعية المحكمة بواقعة عين
محتملة، بل تُرد الواقعة الخاصة إلى الأصول المحكمة وتُحمل على الاستثناء.
القواعد
الفقهية الحاكمة في إرضاع الكبير:
وقائع
الأعيان لا عموم لها: الحوادث الفردية التي يقضي فيها النبي ﷺ
لحالة معينة لظرف خاص يكتنفها، لا يُستنبط منها تشريع عام يُقاس عليه، ما لم يرد
ما يدل على التعميم.
ما
ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يُقاس: الرخص
الاستثنائية التي شرعها الله لرفع حرج طارئ كإرضاع سالم، وشهادة خزيمة، وأضحية أبي
بردة هي أحكام استثنائية محصورة في محلها، فلا يجوز القياس عليها لتوسيع دائرة
الاستثناء.
المشقة
تجلب التيسير وتُقدّر بقدرها: لما كانت مشقة إبطال التبني قد وقعت لأسرة
أبي حذيفة على وجه الخصوص بعد أن نشأ سالم في حجرهم كابن، جاء التيسير النبوي بقدر
تلك الحاجة الخاصة، فلما زال السبب بانتهاء نظام التبني الجاهلي واستقرار حكم
الإسلام لم يعد لتلك الرخصة محل.
درء
المفاسد مقدم على جلب المصالح: لو فُتح باب رضاع الكبير لعامة
الناس، لأفضى ذلك إلى هدم أحكام الحجاب والخلوة، وفتح ذريعة عظيمة للفساد واختلاط
الأنساب، وهو ما تأباه مقاصد الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلاً. والله تعالى أعلى
وأعلم.
روابط
ذات صلة: