عقدي ينص على احترام الضوابط الشرعية.. ما الحكم في الطوارئ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأهلاً وسهلاً ومرحبًا بك ابنتي الكريمة، حفظكِ الله وزادكِ حرصًا على دينكِ، وبارك في همتكِ العالية لخدمة مجتمعكِ وأمتكِ. إن استشعاركِ للمسؤولية، وحرصكِ على الالتزام بالضوابط الشرعية في بيئة العمل، دليلٌ على حياة القلب ويقظة الضمير.

مهنة التمريض والطب من أشرف المهن وأعظمها قدرًا في الإسلام؛ فهي قائمة على حفظ الأرواح، وتخفيف الآلام، ورعاية الضعفاء. وعمل المرأة في هذا المجال يُعد في الأصل من "فروض الكفايات"، إذ تتأكد الحاجة الماسة لوجود طبيبات وممرضات مسلمات ملتزمات؛ لسد حاجة المجتمع، ورفع الحرج عن نساء المسلمين بكشف عوراتهن على الرجال أو على غير المسلمات، أو على كوادر ذات أخلاق متدنية لا تبالي بحرمة الجسد، وما يعترض هذا العمل النبيل من طوارئ ينبغي ألّا يكون سببًا لترك هذا الثغر العظيم، بل يُعالج بالضوابط الشرعية التي تجمع بين تحصيل المصلحة ودفع المفسدة.

اختصارًا:

يجوز لكِ، بل يُستحب، الاستمرار في هذا المجال الطبي، ووجودكِ فيه لسد ثغرة من ثغور المسلمين أمرٌ محمود شرعًا. وفي حال حصول طارئ واضطراركِ بحكم المهنة وحاجة المريض الماسة للدخول عليه بمفردكِ عند نقص الكادر وعدم توفر البديل، فإن هذا الفعل يُغتفر شرعًا للحاجة والضرورة، ولا يُعد خلوةً محرمةً توجب ترك العمل من أصله، شريطة الالتزام بالحجاب، وعدم الخضوع بالقول، وألا يغلق الباب، وأن تقتصر المدة على قدر الحاجة العلاجية فقط. ومع ذلك، يجب الحذر الشديد من التساهل مع مرور الوقت حتى لا تألف النفس خرق القواعد الشرعية بحجة العمل.

وتفصيلاً:

أولاً: أهمية توافر الكوادر الطبية النسائية الملتزمة:

شعوركِ الداخلي بأهمية وجودكِ في هذا القطاع هو شعور صحيح يتوافق مع مقاصد الشريعة. فالأمة بحاجة ماسة لنساء مسلمات يسددن هذه الثغرة. وقد شاركت النساء في العهد النبوي في التطبيب والتمريض.

الدليل الشرعي: في صحيح البخاري، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَسْقِي القَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الجَرْحَى وَالقَتْلَى إِلَى المَدِينَةِ».

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة، وتقدير ذلك بقدره، فيما يتعلق بالنظر والجس بغير حائل".

ثانيًا: حكم الخلوة الطارئة والضرورة التي تقدر بقدرها:

الأصل في الخلوة بالأجنبي التحريم، لقوله ﷺ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» متفق عليه. ولكن في المجال الطبي، إذا وقع طارئ يهدد حياة المريض أو صحته، واضطرت الممرضة للتعامل الفوري معه منفردة، فإن هذا يدخل في باب الضرورات والحاجات الماسة. فالضرورة تقدر بقدرها، وطالما أن نية التستر والصيانة متوفرة، فالعامل الحاسم هنا هو الممارسة الفعلية وضبط النفس والتصرف المهني، وفي حالة الطواري الماسة لا تتصور عقلاً ولا طبعًا الخلوة المحرمة التي تجلب الفتنة، فعلى حد قول النبي ﷺ لعائشة حين سألته أيحشر الناس عرايا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال ﷺ: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض" رواه الإمام مسلم.

ثالثًا: الحلول العملية لتفادي الخلوة بالمريض أثناء العمل:

حتى لا تقعي في الإثم، وحرصًا على براءة الذمة، يمكنكِ تطبيق الإجراءات التالية متى ما اضطررتِ للتعامل مع مريض بمفردكِ:

ترك الباب مفتوحًا: لا يجوز إغلاق الغرفة بالمفتاح بأي حال. ترك الباب مفتوحًا ولو قليلاً ينفي مسمى "الخلوة المحرمة" شرعًا؛ لأن من شرط الخلوة المحرمة أن يأمنا من دخول أحد عليهما.

إسدال الستارة الداخلية بدلاً من الباب: في حال لزم الأمر كشف عورة المريض للتطبيب، يُترك باب الغرفة مفتوحًا وتُسدل الستارة حول السرير فقط، فهذا يحفظ خصوصية المريض وينفي الخلوة المطلقة.

الاستعانة بأي طرف ثالث ولو للحظات: كأن تطلبي من مريض آخر قادر على الحركة، أو عامل النظافة، أو حارس الأمن الوقوف عند الباب أثناء قيامكِ بالإجراء الطبي السريع للمريض.

الاختصار على قدر الحاجة: الدخول للغرض الطبي فورًا، والخروج فور الانتهاء منه، دون استرسال في أحاديث جانبية أو اجتماعية.

رابعًا: التحذير من التساهل إلف المعصية:

الشيطان يتدرج بالإنسان، وقد حذرنا الله من "خطوات الشيطان". الخطر الحقيقي لا يكمن في الحالة الطارئة التي تفرضها الضرورة، بل يكمن في "الاعتياد" أو "التساهل مع مرور الأيام". فحين تتكرر الطوارئ، قد يضعف الحاجز النفسي، وتبدأ الممرضة في اختلاق أعذار لحالات غير طارئة، أو تتساهل في إغلاق الباب، أو في الحديث الممتد.

قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: "ومهما كثر المساس بالمحظور، سقطت هيبته من القلب، وصار مألوفاً، وإلف المعصية من أعظم أسباب الهلاك". لذا وجب عليكِ تجديد النية دائمًا، واستشعار المراقبة الإلهية، ومعاملة كل حالة استثنائية على أنها استثناء لا قاعدة.

القواعد الفقهية الحاكمة في الضوابط الشرعية للتمريض:

الضرورات تبيح المحظورات: ومستندها قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾. وتطبيقها: أن إنقاذ المريض وتطبيبه ضرورة تبيح الكشف والخلوة العارضة إذا انعدم البديل.

الضرورة تُقدَّر بقدرها: نص عليها الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر. وتطبيقها: أن الممرضة تفعل ما تقتضيه الحالة الطبية فقط، فلا تكشف من جسد المريض إلا موضع العلاج، ولا تبقى في الغرفة لحظة واحدة بعد انتهاء المهمة الطبية.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة: والعمل في المستشفيات حاجة عامة للأمة، وحاجة خاصة للمرأة العاملة والمريض المستفيد.

ما حُرِّم سدًّا للذريعة يُباح للمصلحة الراجحة: الخلوة حُرمت سدًّا لذريعة الفتنة، والتطبيب والإنقاذ مصلحة راجحة، فإذا تعارضا قُدّمت المصلحة الراجحة وهي العلاج على سد الذريعة، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. والله تعالى أعلى وأعلم.

روابط ذات صلة:

حائرة بين التمريض والجلوس في البيت.. أيهما تختار؟

عورات المرضى ومفهوم الضرورة والحاجة والتجاوز.. الله رقيب

رجل وامرأة في غرفة مغلقة ليلا .. هل هذه خلوة محرمة؟!